جهاز المخابرات العامة وتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان
عاد جهاز المخابرات العامة بعد ثورة ديسمبر المجيدة الى مكانه الطبيعي كمؤسسة قومية لا تتبع لنظام او حزب حاكم كما كان في السابق بل أصبح مؤسسة ذات سيادة وطنية تعمل وفق القانون.
وأصبح جهاز المخابرات العامة يعمل باحترافية عالية جدا وبدا في تطبيق قانون حقوق الانسان في التعامل مع المتهمين وفق صلاحيات محددة تحترم فيها حقوق الانسان في التوقيف والتحقيق وجمع المعلومة، واغلاق كامل لكل المعتقلات السياسية ومراكز التحقيق الغير قانونية التي كانت سببا في خلق صورة ذهنية سيئة عن الجهاز أيام حكم الإنقاذ.
احترام جهاز المخابرات لحقوق الانسان مؤشر جيد للانفتاح الخارجي في التعامل مع ملفات كبيرة لان التزام الجهاز بالقانون الدولي يعمق مع علاقاته مع المؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية وهي مهمه جدا وقد تساعد في تذليل عدد كبير من العقبات التي أدت الى حصار اقتصادي كبير وعقوبات أمريكية للسودان.
الملفت للأمر حسب متابعات عدد من السياسيين والصحفيين بان قادة الجهاز بدأت تنشط في ملفات كبيرة خارجية دون ضوضاء إعلامية او تصريحات كما في السابق وهذا يدل بان هنالك بشريات كبيرة وتحريك لملفات مهمه قد نسمع هنا في القريب العاجل، خاصة وان الجهاز شارك في عدد من الورش واللقاءات الخارجية التي تؤكد بان العهد الجديد للجهاز مختلف تماما وهنالك تقدم كبير في ملف الامن الداخلي والخارجي.