كيف يهدد الذكاء الاصطناعي خصوصيتك؟

في يوم ما قد تمر من أحد مطارات العالم، المسافة بين بوابة وأخرى قد تستغرق 15 دقيقة. في هذا الوقت القصير أنت تستمتع بالنظر يمنة ويسرى، لكن خصوصيتك قد تكون اخترقت، وأنت لا تعلم.

ببساطة كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي، هي تراك، وأنت لا تراها. تسلط عدستها على وجهك، وفي ثوان ستحدد هويتك.

يكفي من هذه الكاميرا نظرة واحدة إلى وجهك، لتحدد المسافة بين العينين، والأبعاد بين الجبهة والذقن، وبين الأنف والفم، وعمق محجر العين، وشكل عظام الوجنة، ومحيط الشفاه والأذنين”. وتحدد من أنت.

إنها ” بصمة الوجه”، وهي من الذكاء الاصطناعي الذي بات كثيرون يخشون من تبعاته على خصوصيتنا وحقوقنا نحن البشر.

يقول خبير تحدث لموقع “الحرة” إن قدرت الذكاء الاصطناعي يمكن أن تصل إلى حد “التنبؤ بما يمكن أن يفعله الشخص “.

والأمر لا يقف عند هذا الحد، فهذه التكنولوجيا المعقدة والمتقدمة قادرة على “تتبع حياة الأفراد والدخول بأدق تفاصيلهم اليومية من دون الحاجة للتدخل البشري”. ويختم الخبير حديثه بوصف ما يجري بـ “الأمر المرعب إذا استخدمت هذه التقنيات بطريقة خاطئة”.

في هذه القصة شرح مفصل للتهديدات التي يمكن أن يشكلها الذكاء الاصطناعي على خصوصيتك، وعلى حقوق الإنسان التي يجب أن تكون محمية بأنظمة وقوانين تنظم قطاع التكنولوجيا المتقدمة كي لا تضر أدواتها الذكية شديدة التعقيد مجتمعاتنا البشرية.

إنذارات

منذ سنوات يطلق مسؤولون سياسيون وخبراء أمميون، إنذارات من مخاطر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، والتي وصفها البعض بأنها قد تكون “كارثية” في بعض الآحيان.

حاليا، يؤثر الذكاء الاصطناعي على الحياة بجميع مستوياتها، ويتم تطويعه لخدمة الإنسان، وفي الوقت ذاته، يستغله البعض في انتهاكات حقوق الإنسان، إذ أصبح لزاما حماية الأفراد من تطبيقات وأنظمة “الذكاء الاصطناعي غير الآمنة”، وهو ما دعا إليه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن خلال حديثه في “قمة الديمقراطية” التي استضافتها واشنطن أواخر مارس.

وحذر بلينكن من “المخاطر التي تأتي مع الإنترنت المفتوح”، مشيرا إلى أن “التكنولوجيا تعمق أحيانا عدم المساواة في مجتمعاتنا”.

الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن خلال افتتاح القمة ذاتها عن مبادرة جديدة لدعم الديمقراطية تركز على “تطويع التكنولوجيا لدعم القيم والمؤسسات الديمقراطية” في مواجهة “الاستبداد الرقمي”.

المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، حذر في فبراير الماضي، من أن التقدم الذي أحرز مؤخرا في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل خطرا بالغا على حقوق الإنسان، داعيا إلى وضع “محاذير فعالة”.

وفي سبتمبر 2021، حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السابقة، ميشيل باشليت، من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تحمل “آثار سلبية كارثية إذا ما تم استخدامها من دون إيلاء اعتبار كاف لكيفية تأثيرها على حقوق الإنسان”.

دول تستخدم الذكاء الاصطناعي في تتبع مواطنيها.

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “أصدرت العديد من التقارير المرتبطة بالخصوصية في العصر الرقمي”، والتي ترافقت مع تصريحات المفوضين حول مخاطر “الذكاء الاصطناعي” على حقوق الإنسان، بحسب ما أكد المكتب الإعلامي للمفوضية في تصريحات لموقع “الحرة”.

وأشارت المفوضية إلى أن “الذكاء الاصطناعي والمخاوف المتعلقة به تعتبر من القضايا الهامة التي تشهد تطورات متلاحقة”.

والذكاء الاصطناعي، رغم أنه “يشكل قوة لنشر الخير، لمساعدة المجتمعات على التغلب على بعض التحديات البارزة في عصرنا، إلا أن بعض تطبيقاته كارثية على حقوق الإنسان”،  بحسب المفوضية.

وتؤثر خوارزميات “التصنيف وأتمتة عملية اتخاذ القرارات وغيرها من تكنولوجيات التعلم الآلي الأخرى على حق الأشخاص في الخصوصية والحقوق الأخرى، بما في ذلك الحقوق في الصحة والتعليم وحرية التنقل وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التعبير”، بحسب تقرير أصدرته المفوضية في أواخر 2021.

مع التقدم التكنولوجي، أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) أحد أسرع تطوراته. فكرة الجهاز الذي يتعلم ويتخذ قرارات مستقلة قد تبدو مثيرة للاهتمام للغاية، ولكن كيف يعمل بالضبط؟

ويؤكد التقرير أن أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت “تحدد من يحصل على الخدمات العامة، ومن يتمتع بفرصة الحصول على وظيفة، كما تؤثر بالطبع على نوع المعلومات التي يراها الناس ويمكنهم مشاركتها عبر الإنترنت”.

ويوضح التقرير كيفية اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي على مجموعات كبيرة من البيانات مثل “معلومات حول الأفراد، يتم جمعها ومشاركتها ودمجها وتحليلها بطرق متنوعة ومبهمة في أغلب الأحيان”.