مصدر الخبر / جريدة الديمقراطي
رهن تحالف لجان مقاومة شمبات، التوقيع على الميثاق الثوري لسلطة الشعب، بالاستجابة لعدة شروط من بينها المواصلة في استيعاب بقية اللجان غير المشاركة، ووضع آلية واضحة لتضمين التعديلات.
ووقّعت عدد من لجان المقاومة السودانية، مساء الأربعاء، على “الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب”، باعتباره رؤيتها السياسية التي تطمح أن تمثل مرجعية للدستور الانتقالي، وقيام سلطة مدنية يخضع فيها العسكر إلى رئيس مجلس الوزراء.
وقال تحالف لجان شمبات، إن “لجان المقاومة تواصل العمل على إنتاج ميثاق يعبر عن كل اللجان في السودان، حيث كانت البداية من ميثاق سلطة الشعب في مايرنو، مروراً بالميثاق الثوري، ثم ميثاق تأسيس سلطة الشعب، وأخيراً العمل على إنتاج الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، وبقية منتوجات لجان المقاومة من مواثيق”.
وقال البيان إن “تحالف لجان شمبات لا يمكن أن يفوته مثل هذا الحدث الذي نرى أنه يعمل على توحيد صفوف المقاومة في حال المواصلة في استيعاب بقية اللجان غير المشاركة”.
وأشار البيان إلى أن “لجان المقاومة بشمبات، أرسلت خطاباً للجمعية العمومية للميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب عبر اللجنة الفنية، يحمل بعض الملاحظات على مجمل عملية إنتاج الميثاق”.
وتابع: “سنكون من المساهمين فيه، في حالة الاستجابة لاشتراطاتنا وطلباتنا المتمثلة في ان تكون هناك آلية لتضمين التعديلات، واضحة ومكتوبة ومعممة للجميع، ووجوب ذكر آلية تكوين الهيكل التنظيمي للأجسام الموقعة على الميثاق مع النظام الأساسي أو اللوائح التي تنظم العلاقة بين الموقعين في الجدول الزمني قبل الشروع في تكوين المجلس الثوري المؤقت، كما أن هنالك بعض التعديلات المتعلقة بضوابط التوقيع لو ألحقت وعُدلت، يجعلنا ذلك من الداعمين والموقعين على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب”.
وتوصلت اللجان في 18 ولاية سودانية، إلى الميثاق الجديد، عبر لجنة فنية مشتركة دمجت المواثيق التي توصلت إليها لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم والولايات، كما استندت على توصيات مؤتمرات قاعدية نُظمت في الفترة السابقة.
وأشارت اللجنة إلى أن الميثاق يُؤسس لوحدة برامجية لقوى الثورة تُحقق أهداف السلام والحرية والعدالة.
تفاصيل الميثاق
وألغى الميثاق العمل بالوثيقة الدستورية واتفاق السلام المبرم في 3 أكتوبر 2020 بين حكومة السودان وتنظيمات الجبهة الثورية، على أن يتم التأسيس لوضع دستوري جديد يعتمد على الحريات العامة.
وتحدث عن تشكيل مجلس تشريعي ثوري يستلم السُّلطة ويسير عمل مؤسسات الدولة مؤقتًا إلى حين تكوين البرلمان والمجالس التشريعية المحلية والولائية التي تكون قبضة الحكم بيدها.
وتتمثل مهام المجلس الثوري في تكليف رئيس وزراء واعتماد المجالس التشريعية التي تُشكلها لجان المقاومة والقوى الموقعة على الميثاق وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ومنصب القائد العام للجيش ليحل محله رئيس الوزراء.
وبشأن السلام، نص الميثاق على تأسيسه عبر مؤتمر قومي تسبقه مؤتمرات قاعدية ومحلية تنطلق من داخل معسكرات النزوح واللجوء لمخاطبة قضايا الحرب والسلام بما في ذلك قضايا الأراضي والحواكير.
ووضعت لجان المقاومة شروطا قاسية للقوى التي تفاوضت مع قادة الجيش في 2019 وقالت إن عليها إصدار نقد ذاتي مكتوب ومراجعات منهجية لممارستها السياسية في فترة الانتقال.
واشترطت اللجان ان يتم التوقيع بشكل فردي لكل كيان سياسي، رافضة توقيع الكيانات المتحالفة ككتلة واحدة، ما دعى تحالف قوى الحرية والتغيير إلى مقاطعة حفل التوقيع.
كما رفضت اللجان توقيع القوى التي تقاسمت السلطة مع النظام السابق (1989 ــ 2019)، إضافة إلى التي أيدت الحكم العسكري الذي بدأه الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021.