متابعات : هسه نيوز
قال الخبير المصرفي د. لؤى عبد المنعم: إن هناك شكوكاً حول دقة قياس معدَّل الزيادة في الأسعار من قبل الجهاز المركزي للإحصاء، كونه متزايد وليس متناقصاً عن العام الماضي، وأشار إلى تراجع إنتاج المصانع، وخرج عدد كبير منها من دائرة الإنتاج ما اضطر البعض إلى زيادة الأسعار لمواجهة مخاطر الانسحاب من السوق في ظل غياب تام للرقابة الحكومية .
واضاف بان ارتفاع الأسعار في السودان برغم ثبات سعر الصرف نسبياً بعد تطبيق نظام التعويم الحر يعود إلى عدة أسباب، بعضها داخلي و الآخر خارجي .
بالنسبة للأسباب الداخلية فإن أسباب زيادة الأسعار لا ترجع كما يعتقد البعض إلى زيادة العرض من النقود، وبالتالي انخفاض قدرتها الشرائية فحسب، بل السبب الرئيس يعود إلى شح الاحتياطات من العملات الأجنبية. حيث تعود زيادة معدَّل التضخم إلى العام 2017م، عندما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من (693.5) مليار جنيه، في نهاية (2016م، إلى (957.5) مليار، في نهاية 2017م، و قد تزامن ذلك مع زيادة حجم الاستيراد غير المدروس والطلب على الدولار في السوق الموازي، وكانت الصادرات مستقرة نسيباً ولم تزد بسبب معوِّقات لوجستية وزيادة في الجبايات وعدم التوظيف الأمثل للتمويل، مما أدى إلى تراجعها لاحقاً وعدم تغطيتها للطلب على الدولار لأجل الاستيراد، ونضيف إلى ذلك مؤخراً حالة الهياج الثوري والسيولة الأمنية التي خفَّضت تحويلات المغتربين عبر الجهاز المصرفي، وفي ظل شح العملات الأجنبية في السوق تراجع إنتاج المصانع، وخرج عدد كبير منها من دائرة الإنتاج فاضطر البعض إلى زيادة الأسعار لمواجهة مخاطر الانسحاب من السوق في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغاز و الجمارك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى بدوره إلى زيادة حالة الكساد والركود في السوق مع تراجع معدَّلات شراء السلع لضعف الأجور و تراجع القيمة الشرائية للنقود.
واضاف لا بد من تنشيط الاستثمار الخارجي، والداخلي (عبر شركة مساهمة عامة نسبة الحكومة فيها لا تقل عن 51%) في قطاعي النفط والموانئ، خاصة بعد ردم الحركات لعدد كبير من الآبار إبان سيطرتها على هجليج.
*من زاوية أخرى على الصعيد النظري والتطبيقي هناك شكوك حول دقة قياس معدَّل الزيادة في الأسعار من قبل الجهاز المركزي للإحصاء، كونه متزايد وليس متناقصاً عن العام الماضي حتى ينخفض التضخم استناداً إلى الأسعار.
المصدر الصيحة