زيادات غير معلنة في أسعار الأدوية

وأشار إلى الوكلاء الذين وصفهم بأصحاب شركات السمسرة، مبينًا أنهم يشترون الأدوية من المصانع أو الموردين ليبيعوها للصيدليات بعد أن يضيفوا عليها زيادات جديدة. وأشار إلى أن هؤلاء الوكلاء أوجدهم النظام البائد وينشطون بأسماء منظمات إسلامية معروفة واسماء لبعض رموز نظام المخلوع. واستطرد بالقول بأنه يعتبرها وهمية وهي (منظمات مأكلة).

وأوضح أن الموردين أو أصحاب المصانع يتعاملون معهم لأنهم يوفرون لهم أموال كانت تذهب لموظفين تعينهم الشركات لتوزيع الدواء. وأشار إلى أن تحديد أسعار الأدوية كان يشارك فيه عدة جهات، من بينها عمداء كليات الصيدلة واتحاد الصيادلة والجهات ذات الصلة في الوزارات ذات الصلة والشركات، بيد أن مجلس الصيدلة هو من يحددها وحده.

وهاجم القراي بشدة نظام المخلوع مبينًا بأنه لعب دورًا كبيرًا في رفع الأسعار.

ومن جانبه أوضح صيدلي فضل عدم ذكر اسمه، أن الزيادات تتراوح ما بين ٢٠٪ إلى ٥٠٪ لبعض الأصناف وأوضح أن الصيدليات مرغمة على تطبيقها لأن الأسعار المحددة بواسطة المجلس أصبحت غير مجدية والأسباب كثيرة، من بينها زيادات الوكلاء والوقود والكهرباء والمياه ومرتبات العاملين، ناهيك عن ايجار الصيدليات التي يصل ايجار بعضها إلى ١٥٠ ألف جنيه.

ومن جانبه قال د. خالد ود النور للجريدة إن المفارقة تكمن الآن في الوفرة النوعية للأدوية، ورغم ذلك فإن هنالك ركود غير مسبوق بسبب عدم مقدرة المواطنين على شرائها إلا عند الحاجة الشديدة.

ولفت إلى أن عدم توفير المالية الأموال اللازمة للإمدادات الطبية لشراء أدوية علاج السرطان ومرضى الكلى دفع المواطنين إلى شراء المهربة منها وهي غالية الثمن، كما أن معظمها مغشوش، وأشار د. صيدلي خالد ود النور إلى قيام بعض الذين لا يرغبون في إعادة حصائل الصادر إلى بنك السودان المركزي بتأسيس شركات استيراد أدوية لكنهم يستوردون مكملات غذائية بدلًا عن الأدوية، ودعا لإيقاف استيراد المكملات التي امتلأت بها أرفف الصيدليات حتى تلف الكثير منها، وتوجيه عملاتها الصعبة لصالح أدوية الكلى والسرطان. ودعا أيضًا إلى تفعيل الرقابة لقطع الطريق أمام من يبيعون الأدوية بأسعار غالية، وطالب بضرورة استقرار السياسات الدوائية مبينًا أنها تؤثر في الأسعار.

وأشار د. خالد ود النور إلى إشكالية أخرى تتعلق بالأدوية ولكنها خاصة بالأطباء داخل المستشفيات الحكومية، خاصة وأن الأطباء الاختصاصيين أصبحوا غير متوفرين داخل المستشفيات إلى حد كبير. وبالتالي أصبح الأطباء الجدد أو الطلاب لا يجدون الطبيب المختص الذي يمكن أن يدربهم بالصورة المطلوبة فيما يتعلق بوصف الأدوية المطلوبة.

وحذر الدكتور خالد ود. النور من هذه المشكلة ستواجه السودان بأكمله في وقت لاحق، وأشار إلى أن عدم توفر الاختصاصيين داخل المستشفيات يعود إلى المضايقات التي يجدونها من وزارة الصحة، لذلك صاروا يتوفرون بعياداتهم الخاصة، بعد أن يعطوا المستشفى الحكومي القليل جدًا من وقتهم، ولفت إلى أن هذه المسألة لها تأثيرها على وصفات الأدوية، خاصة وأن هنالك أدوية يكتبها الاختصاصيين للمرضى داخل المستشفيات وأخرى يكتبها النواب الاختصاصيين وثالثة يكتبها الأطباء العموميين ورابعة يكتبها طبيب الامتياز.

وأشار إلى أن التسلسل الطبي هو الذي يعلم، وهو الذي يدفع الطبيب بالإلمام بالأدوية وفعاليتها، وأشار إلى أن روشتات الدواء التي ترد إلى الصيدليات باتت فقيرة، وأكد على أن السبب هو الخلل في التسلسل الذي أدى إلى أن تصبح الروشتة فقيرة. وأوضح أن الأطباء الاختصاصيين يكتبون الأدوية الجريئة التي يتعلم منها النائب والطبيب العمومي وطبيب الامتياز، بيد أن بعض الأطباء إلى حدما أصبحوا يخافون كتابة أدوية لا يعرفون فعاليتها أو أعراضها الجانبية. وهو ما أدى إلى تخلفنا في نوعية الأدوية الموجودة في العالم مقارنة بالسابق، خاصة وأنه لا توجد متابعة الآن لما يجري في العالم.

وكان بعض المرضى قد اشتكوا للصحيفة أما من عدم توفر بعض أنواع الأدوية أو وجودها لاحقًا لكن مع ارتفاع أسعارها بصورة خيالية.

وحكت مواطنة وهي مريضة بمرض مزمن للصحيفة إنها كانت تشتري وصفة طبية لمرضى السكر الذي تعاني منه منذ سنوات طويلة بمبلغ 5- جنيه حتى قبل إغلاق كورونا وهو ديابند 80 ، لكن هذا الدواء اختفى لفترة طويلة بعد ذلك ثم ظهر في السوق الأسود بمبلغ ألف جنيه ثم أنخفض إلى 600 جنيه قبل أن يرتفع إلى 800 جنيه.

أما المواطن الآخر فإنه حكى أن انعدام الدواء الذي كان يعالج له مرضى ارتفاع ضغط الدم الذي يعاني منه أدى اختفائه حتى قبل إغلاق كورونا إلى اضطراب لشرائه من السوق الأسود، تحديدًا من خارج العاصمة، لكن صحته بدأت تتدهور بعد ذلك الأمر الذي كاد يكلفه حياته.

الميدان