الخرطوم:هسة نيوز
قال مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، العميد الطاهر أبو هاجة، إنّ” ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة هو أمر قبض وفقاً لبلاغات وللقانون الجنائي وليس اعتقالاً”، واستغرب من محاولة البعض إظهار الاعتقال بأنه سياسي.
واعتقلت قوات الشرطة مساء أمس المتحدث باسم الحرية والتغيير وجدي صالح والأمين العام للجنة إزالة التمكين “مجمدة “الطيب يوسف والوزير السابق خالد سلك .
وقال أبو هاجة إن من المعروف وفقاً للمادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي، فإنه لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي، وإنما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ بتقرير معتمد من المراجع العام، يؤكد إرجاع ما تم أخذه من المال العام.
ويُعتبر وجدي صالح من أشد المدافعين عن الحكم المدني وإزالة تمكين النظام السابق من مؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي جلب له عداء الفئات المتضررة من نشاطه.
واكد أن البلاغ الآن في مرحلة التحري والمتهم بريءٌ حتى تثبت إدانته، داعياً الجميع لاحترام المؤسسات العدلية للاضطلاع بدورها في تحقيق العدالة.
والأحد، قالت لجنة مراجعة وحصر الأموال المُستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، إنها عثرت على أسلحة بمقر اللجنة وعلى ذهب وأموال بمنزل أحد أعضاءها؛ كما ذكرت وجود تجاوزات قانونية صاحبت عملها.
ونفى عضو اللجنة المجمدة وجدي صالح ارتكابهم هذه التجاوزات التي تحدثت عن لجنة المراجعة، وقال إن الذهب والأموال التي وجُدت بمنزل أحد الأعضاء عبارة عن معروضات لجُرم ارتكبه أحد عناصر النظام السابق.