تقرير : هسه نيوز
لا يزال المكون المدني المناهض لقرارات الجيش في السودان منقسما على نفسه، ما يبطئ تحقيق أهدافه بالانتقال إلى حكم مدني كامل دون شراكة مع الجيش النافذ. ورغم حماسة الشارع يقلل محللون من تأثيره على الأزمة ما لم تكن له قيادة سياسية موحدة.
تشدد قوى الحرية والتغيير في السودان على أنها ماضية في تحقيق هدفها بإسقاط قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي وتتمسك إلى الآن بشعارها الرئيسي” لا للشراكة”، إلا أن غياب فعل سياسي يوازي حراك الشارع المتحمس يؤخر هدفها إن لم يبدده.
ولا يزال الشارع السوداني يتظاهر ضد المجلس العسكري منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، في حين يخدم عدم وحدة القوى السياسية المدنية والانقسام في صفوفها الطرف الاخر الذي يوظّف ارتباك المكون المدني في تعزيز قبضته على الحكم.
وتصاعد الحراك بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة مع تعدد الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد، وكذلك عدم حدوث أي تقدم في مبادرة حل الأزمة السياسية بين المدنيين والعسكر.
إلا أن الكثير من المراقبين يرون أن حراك الشارع طوال الفترة الماضية افتقد الفعل والقيادة السياسييْن، وذلك أخّر انتصار الحراك الثوري مع عدم توحد القوى المعارضة المناهضة لسيطرة العسكر على السلطة.
حراك الشارع يفتقد للقيادة السياسية، وذلك أخّر انتصار الحراك الثوري المناهض لسيطرة العسكر على السلطة وغياب القوي السياسية احبط الشارع وانتهى من عزيمة الثوار والثورة .
وشهدت الفترة الأخيرة انسدادا في الأفق بشأن حل الأزمة السياسية التي صارت معادلتها بين طرفين هما “السلطة الحاكمة الحالية المتمثلة في الجيش السوداني” و”الشارع” الذي يقوم بالتصعيد مطالبا بالحكم المدني، وذلك بالتزامن مع غياب القيادة السياسية التي من شأنها أن تؤطر الحراك والاعتماد فقط على تحشيد الجماهير من قبل “لجان المقاومة” وتجمع المهنيين والكتل المكونة له.