هيئة قانونية: قتلى التظاهرات تجاوز 80 شهيداً و2500 جرائم أذى جسيم
الخرطوم: هسة نيوز
كشفت هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي خلال التظاهرات، عن اعتقال 110 أشخاص بسجن سوبا، من ضمن 3 آلاف معتقل من أنحاء البلاد.
وحمّلت الهيئة في مؤتمر صحفي أمس، النيابة والشرطة والسجون أي حالة تعذيب أو أذى جسيم للمعتقلين.
ونوهت عضو الهيئة نفيسة حجر، عن اعتقال 9 من منظمة أطباء بلا حدود منهم أطباء أجانب في وقت سابق.
كما أعلنت بأن حصيلة القتل عقب إجراءات 25 أكتوبر، تجاوزت 80 شهيداً، بينما بلغت جرائم الأذى الجسيم 2500 حالة، ولفتت إلى أن 25% من إصابات الوفاة تمت في الصدر والبطن.
وذكرت بأنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع بصورة أفقية تجاه المتظاهرين، ليتسبب في القتل، وذلك في أسلوب مخالف للطريقة المحددة في استخدام البمبان تجاه الاحتجاجات.
في غضون ذلك، وصف عضو الهيئة الطيب البدوي، إجراءات جهاز الأمن في اعتقال الثوار ولجان المقاومة بغير المشروعة والمخالفة للقانون.
وتمسك البدوي بضرورة كشف قاتل العميد حامد بريمة من خلال فتح تحقيق مستقل.
وعدّ بلاغ اعتقال أعضاء لجنة التمكين المجمدة وجدي صلاح والطيب عثمان، بأنه بلاغ سياسي وكيدي، قال تم فتحه لتصفية حسابات وإضفاء شرعية قانونية على الانقلاب.
واستنكر اعتقال وجدي صالح لجهة أنه محام لديه حصانة وأن توقيفه لا يتم إلا عقب إخطار نقابة المحامين.
وجزم بأنه لم يتم رصد أي سلاح ناري أو أبيض للثوار أثناء المواكب، واعتبر أن القوات النظامية مسؤولة جنائياً في عمليات القتل حال عدم إبراز ما يشاع عن وجود طرف ثالث.
في متن ذلك، قالت عضو الهيئة إيمان حسن، إن الشرطة تخلت عن مهامها في البحث عن الفاعل الحقيقي، فيما تجرم شباباً عزل بشأن مقتل العميد بريمة،- حسب تعبيرها-.
واتهمت النيابة بالهروب من المسؤولية ورفع يدها، وحملت الشرطة والنيابة والسجون أي حالة تعذيب أو أذى جسيم للمعتقلين.
في ذات المنحى، عدّ الصادق علي، النائب العام بأنه أضعف نائب في تاريخ البلاد، ولفت بأنه يختفي من مقابلة القانونيين، وزاد ” مافي قانون، دولة همباتة تستخدم السلطة الجزافية”.
وكشفت أن ضحايا القتل بإقليم دارفور عقب الانقلاب، تخطى
300 قتيل، وقالت إن أغلبهم من النساء والأطفال، بينما بلغ عدد الاغتصابات 35 حالة منها حالتان المتهم فيها نظاميان.
كما أشارت حجر، إلى انتهاك حقوق 60 طفلاً بينهم طفل عمره 5 أشهر.
