التجمع الاتحادي.. خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة عقب الانقلاب

كشف التجمع الاتحادي عن خسائر بلغت أكثر من مليار دولار، في الاسبوع الأول لانقلاب 25 أكتوبر بقيادة عبدالفتاح البرهان، أوضحت ورقة القطاع الاقتصادي بالتجمع الإتحادي، أن قيادة انقلاب (25) اكتوبر في السودان، تصرفت في مبالغ مالية ضخمة من احتياطات النقد الأجنبي، إلى جانب قيامها بتسييل مدخرات من الذهب، وقال علاء فهمي رئيس القطاع الاقتصادي بالتجمع الاتحادي، إن هنالك فجوة ضخمة حدثت في العملة الحرة والايرادات المحلية بسبب الانقلاب ما دفع قيادة الحكومة خلال أشهر توقف الدعم الدولي لبدء تسييل مبلغ (1،5) مليار هي جملة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي لمواجهة ضروريات كانت تدعمها المساعدات الخارجية وبرامج من الصندوق والبنك الدوليين.
وقال علاء فهمي رئيس القطاع الاقتصادي بالتجمع الاتحادي، إن السودان خسر 800 مليون دولار في أول ايام الانقلاب، وأشار إلى توقف كل الدعم الدولي الذي بنيت عليه موازنة ٢٠٢٢ ، بجانب ايقاف كل المنح والقروض والاستثمار الخارجي، وقال فهمي في الورقة التي قدمها خلال الندوة التي نظمها القطاع الاقتصادي بالتجمع الإتحادي، السبت، بعنوان (الآثار السالبة لانقلاب ٢٥ أكتوبر على الاقتصاد)، وقال إن توقف دعم موازنة 2022 بسبب الانقلاب سيترتب عليه عجز بالموازنة بنسبة كبيرة ربما تتجاوز الحدود المقررة والمستدامة، واستعرض المشاركون في الندوة الخسائر الاقتصادية الفادحة التي سببها الانقلاب.
ونوه فهمي إلى أن قيادة الانقلاب اضطرت لتسييل الاحتياطات بسبب العجز الذي كانت تغطية برامج الدعم، مشيرا إلى صرف مبلغ (100) مليون دولار لمقابلة الصرف على الوقود والقمح وغاز الطبخ والأدوية المنفذة للحياة، ولفت فهمي إلى أن الاحتياطي الذي تحقق خلال الشهور الماضية للحكومة الانتقالية لم يتوفر طوال ستة عشر عامًا، مشيرا إلى أن العودة لاستنزافه سيقود لآثار كارثية تبدأ بعودة ارتفاع نسبة التضخم، وعدد رئيس القطاع الاقتصادي بالتجمع إيقاف برامج كانت تساهم في كبح نسبة التضخم لجهة وصولها بالعملة الحرة والصرف عليها من العملة المحلية.
الى جانب توقف عدد من المشروعات الممولة من المجتمع الدولي والمانحين بالسودان، مبيناَ أن مشروع ثمرات يتجاوز تأثيره الأسر المستفيدة إلى خسارة تدفق حوالي، (مليار وسبعمائة مليون دولار) والتي تساهم في عملية دعم النقد الأجنبي واتزان الميزان التجاري، وأضاف إن توقف مشاريع التنمية الـ17 التي كانت ستمول من البنك الدولي، وتمويل هذه المشروعات كان سيحول الجنيه السوداني كموكن محلي، ولفت لتوقف مشروع تطوير الخطوط الجوية السودانية ومطار الخرطوم بتصور بواسطة ألمانيا عبر شركة لوفتهانزا، بجانب توقف تأهيل الخطوط البحرية بواسطة شركة لويدز بما فيها شراء سفن جديدة وتمت الموافقة للتمويل من (IFC)، وإيقاف منحة بقيمة (مئتي مليون دولار) من IFC، كما تمت خسارة مشروع كسب سبل العيش المستدام من مؤسسة التنمية الدولية بواسطة وزارة الحكم الإتحادي،وأيضا توقف مشروع الارتقاء بالخدمة المدنية والذي خصصت له 700 مليون دولار، وأشارت ورقة التجمع الاتحادي لتوقف دعم مشروع التوسع في تغطية الاتصالات ومشروعات التحول الرقمي بقيمة 280 مليون دولار وهذا المشروع كان مقررًا أن تصرف أول دفعية له في نوفمبر ٢٠٢١، بجانب توقف خمسة مشاريع كبيرة في وزارة الاتصالات تكلفتها 3 مليارات دولار أدرجت في ميزانية ٢٠٢٢ وغالب تمويلها من البنك الدولي.
وبدوره أوضح الخبير الاقتصادي دكتور السماني هنون، إن الانقلاب أدى لتعطل النظام المالي، وانعكس سلبًا على الصادرات، وأدى لتعرض المنتجين لخسائر كبيرة في الإنتاج، وقال هنون خلال حديثه في الندوة إن الانقلاب بجانب الخسائر الاقتصادية أدى لخسائر اجتماعية بتهتك النسيج الاجتماعي بزيادة التوترات القبلية في شرق وغرب ووسط البلاد، وزيادة حالات التوترات الاجتماعية، وأضاف دكتور هنون أن الانقلاب عطل جهود الحكومة في تحقيق مقاصد الثورة، وشدد هنون على أنه حان الوقت لإعادة الثورة لمسارها الطبيعي، لافتاً إلى أن الانقلاب قطع الطريق على الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد وأدت لاستقرار سعر الصرف، وزيادة الإنتاج، وانفتاح البلاد على المجتمع الدولي، وتدفق المشروعات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.