خلافات تعصف بحزب الترابي

عصفت الخلافات بحزب المؤتمر الشعبي في السودان، وانتهت إلى تقسيم الحزب إلى جناحين تتباين رؤاهما الفكرية والسياسية لحد بعيد، وذلك بعد أكثر من عامين على تحركات مكتومة وأخرى علنية سعت لمعالجة تصدعات عنيفة ضربت التنظيم الذي كان يقوده الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، إلا أن الأمر انتهى بقادته إلى طرق مسدودة.

وقرر مجلس الشورى -وهو ثاني أعلى جهة تنظيمية في الحزب- الأربعاء الماضي إقالة الأمين العام علي الحاج وإلغاء كل القرارات والتحالفات مع القوى السياسية، واستندت الشورى في قراراتها هذه إلى ما يُعرف في النظام الأساسي للحزب بـ”أحكام الضرورة والواقع” التي تمنح الحق للشورى في اتخاذ إجراءات استثنائية عامة.

وأدى قرار الشورى لانقسام الحزب لتيارين يؤيد أحدهما جماعة الشورى التي ينضوي تحت لوائها قادة التنظيم التاريخيين وعدد من أنجال الشيخ الترابي، بينما يتزعم علي الحاج وكمال عمر ما يعرف بمجموعة الأمانة العامة، وهي التي ترفض بشكل قوي قرارات الشورى، وتعدّها بلا سند تنظيمي، بل ترى فيها تآمرا على التنظيم، وعلى أفكاره التي بناها الترابي.

جذور الخلافات

وبدت الخلافات تطفو على السطح في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين أطاح بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وزج قادتها في السجن، فكان الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج أول من أدان الخطوة بإصدار بيان وصف فيه ما جرى بالانقلاب، لكن بعد ساعات قليلة سارعت مجموعة الشورى لسحب البيان من منصات الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي، لتدور بعدها مشاحنات عنيفة بين الطرفين اتخذ على إثرها علي الحاج قرارات بفصل أمناء الأمانات، وعدد كبير من قادة التنظيم بنحو زاد التوتر والاستقطاب في الحزب.

وتوالت بعدها المواقف المتضادة في التنظيم الواحد بإعلان قادة معروفين في المؤتمر الشعبي تأييدهم تحركات الجيش الذي كان يرد إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، للرغبة في تصحيح العملية السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة، بينما كانت مجموعة علي الحاج ترفضها كونها انقلابا عسكريا صارخا.

وامتد السجال الداخلي في المؤتمر الشعبي لأشهر طويلة إلى أن نشبت الحرب في أبريل/نيسان الماضي، حيث أعلنت مجموعة الشورى انحيازها الصريح للقوات المسلحة، بينما انضمت مجموعة علي الحاج لدعاة وقف الحرب دون التصريح بالانحياز لطرف بعينه.