مقرر لجنة فض الاعتصام: يكشف الأسباب الكاملة وراء التأخير في إعلان نتائج التحقيق

لا نعير الاتهامات التي تطولنا اهتماماً واللجنة عملت بمهنية عالية
ليست لدينا مصلحة مع عسكريين أو مدنيين وتم تكليفنا بمهمة محددة وأدينا القسم عليها

في الذكرى الثالثة لعملية فض اعتصام القيادة العامة ٢٠١٩م، مازالت الأنظار ترنو نحو مخرجات اللجنة الوطنية المستقلة التي تم تكوينها للنظر في الحيثيات التي تمت، غير أن تعقيدات كثيرة حالت دون التوصل حتى الآن لنتائج، مما جعل أصابع الاتهام توجه نحو اللجنة بالتواطؤ مع العسكريين.
وبحسب مقرر اللجنة صهيب عبد اللطيف في هذه المقابلة مع (الانتباهة) فإنه ليست ثمة مصلحة ما تربطهم بالعسكريين او المدنيين، مؤكداً على أنه تم تكليفهم بمهمة محددة وادوا عليها القسم لإخراج النتائج. ويرجع التأخير في اظهار النتائج حتى الآن إلى تأخر الجهة التي تقوم بفحص الفيديوهات والتسجيلات الصوتية والتي ترتبط برئيس الوزراء، وقال ان عدم وجود رئيس للوزراء عرقل علينا اشياء كثيرة من ضمنها فحص الفيديوهات.. والتفاصيل في السياق التالي:
حوار: هبة محمود
* بالأمس كانت الذكرى الثالثة لجريمة فض الاعتصام، دون أن تحرك اللجنة ساكناً حتى الآن، ففي اي سياق يقرأ ذلك، وما هي الملابسات والخفايا وراء هذا التأخير؟
ــ اللجنة فرغت من عملها والتحقيق مع الأشخاص انتهى، وأكملت جميع مراحلها ابتداءً من المرحلة الأولى والثانية والثالثة، ولم يتبق لها أي شيء خلاف فحص الفيديوهات. والمرحلة الثالثة والاخيرة من عمل اللجنة متعلقة بتحديد المسؤوليات وتوجيه الاتهام بشكل مباشر، وكما ذكرت لك فإن ما قام بتأخيرها هو الفحص الفني للفيديوهات والتسجيلات التي كانت يوم الثالث من يونيو من قبل الجهة التي تعاقدنا معها لفحصها، ولكن حتى الآن لم تقم هذه الجهة بتسليم التقارير النهائية للفحص الفني.
* هل قمتم باستعجالها لتسليم التقارير؟
ــ هذه الجهة منذ البداية اخطرتنا بأن الفحص الفني من شأنه أن يستغرق وقتاً، وخلال مفاوضاتنا معها كنا نعمد إلى تقليل الفترة الزمنية الى أقصى وقت ممكن، لكنها اخطرتنا منذ البداية بأن الأمر سيأخذ وقتاً.
* كم تبلغ الفترة الزمنية التي قامت بتحديدها؟
ــ حوالى فترة تتجاوز ستة او سبعة أشهر.
* وهل انتهت؟
ــ نعم انتهت، لكن ظهرت لاحقاً فيديوهات جديدة كما تتابعون من وقت لآخر، وكلما ظهر فيديو نقوم بارساله لها لفحصه وكتابة التقرير حوله.
* يعني عمل اللجنة يتوقف الآن على هذه الجهة فقط؟
ــ نعم، وسعينا لاستعجالهم، لكن عدم وجود رئيس للوزراء عطل عمل اللجنة.
* كيف؟
ــ الجهة التي تقوم بفحص الفيديوهات الآن من قام بربطنا بها هو رئيس الوزراء، وعدم وجوده أخر اتصالاتنا معها وادى بدوره إلى بطء سير العمل.

* أليست هناك معالجة ما، لاسيما في ظل تعقيدات الموقف الذي تمر به البلاد، وأعني أن يكون هناك استثناء؟
ــ الوضع معقد للغاية، وذكرنا هذا مراراً بأن غياب رئيس الوزراء عطل عمل اللجنة.
* ألا يوجد استثناء بأن تؤول أعمال اللجنة لأية جهة أخرى؟
ــ نحن محكومون بأمر تأسيسنا الذي ينص على أن رئيس الوزراء هو الشخص الوحيد المسؤول عن أعمال اللجنة، وهو الذي يحدد من تتعامل وتتواصل معه اللجنة، فضلاً عن ان تمويلها المالي ودعمها اللوجستي والفني مسؤوليته، وعدم وجوده عرقل علينا اشياءً كثيرة من ضمنها فحص الفيديوهات.
* اسمح لي، ولكن هذا الامر غير مقبول لاسيما في ظل ما تمر به البلاد، والآن جل الاتهامات توجه اليكم في محاولة قتل الملف عبر تطاول المدة وذلك بالتواطؤ ؟
ــ هذا اتهام لا نعيره اي اهتمام.

* كيف لا تعيرونه اهتماماً؟
ــ لا نعيره اهتماماً لان اللجنة عملت بمهنية وقامت بعمل ضخم جداً، والجميع سوف يرى نتائجه عندما تظهر. فنحن لجنة قانونية مهنية وليست لدينا مصلحة مع ( زيد او عبيد) لا عسكريين ولا مدنيين، وتم تكليفنا بمهمة محددة وادينا القسم عليها، ونحن نصر على إخراج النتائج كما يجب، وهذه اتهامات لا ننظر إليها ولا نلتفت لها.
* الا تتفق معي في أن الفترة الزمنية لعمل اللجنة تتطاول اكثر مما ينبغي؟
ــ الفترة تتطاول لأن الفهم حول التحقيق مغلوط.
* كيف؟
ــ الجميع يعتقد أن التحقيق الذى يتم الغرض منه طمس الحقائق، وهذا غير صحيح فتحقيقنا جنائي، والمطلوب منا في نهاية الأمر تقديم قضية جنائية متماسكة فيها بينات كافية تستطيع اقناع اية محكمة امام الشك المعقود، وهذه مصطلحات يعرفها القانونيون، والتحقيق الجنائي يختلف عن قانون (٥٤)، فكثيرون يعتقدون أن اللجنة هذه تقوم عليه، لكن الحقيقة أن التحقيق الجنائي هو من يقودك ولست أنت من تقوده، وبطبيعة هذا النوع من التحقيق فانه يأخذ وقتاً، ولذلك فإننا غير مهمومين بالوقت الذي استغرقه التحقيق، بقدر اهتمامنا بإخراج تحقيق وقضية متماسكة تستطيع ــ كما ذكرت لك ــ اقناع اية محكمة تنظر هذه الوقائع.

* يفهم من حديثك أن أمر اللجنة سيظل على ما هو عليه لحين اختيار رئيس للوزراء؟
ــ رئيس الوزراء يسهل علينا اشياء كثيرة جداً، من ضمنها انه كان الوسيط بيننا وبين الجهة التي تقوم بفحص الفيديوهات والتسجيلات الصوتية، وعدم وجوده أخر علينا اشياء ومسائل فنية كثيرة.
* كيف نظرتم للبيانات التي صدرت عن مجموعة دول الترويكا ومنظمة لا للافلات من العقاب، بضرورة الإسراع في التحقيق وتقديم الجناة؟
ــ التحقيق كما ذكرت لك مع الأشخاص انتهى، وخلال الفترة الماضية قمنا بعمل كان واضحاً لكثير من الناس، وكان قد مر بمراحل متعددة حتى وصلنا الى النقطة الأخيرة التي ذكرتها لك قبل قليل وهي فحص الفيديوهات، وواحدة من قناعاتنا أن المجرم اياً كان يجب ان يتم اخضاعه للمساءلة والعقاب، وواحدة من اهدافنا في اللجنة منع الافلات من العقاب ونحن لا نساعده، بل أننا نعتقد أن واحدة من المرارات التاريخية للسودان مسألة الافلات من العقاب، ونحن نسعى لايقافه عبر التحقيق الشفاف والعادل والمهني.