مجلس البجا يقرر التصعيد ويغلق شركة الموارد المعدنية وميناء تصدير البترول

قرر المجلس الأعلى لنظارات البجا إغلاق مقر الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركات التعدين وميناء تصدير البترول الخاص بجنوب السودان، في تصعيد جديد ضد السُّلطات لعدم تنفيذها مطالب طرحها قبل أيام.

ومنذ الـ 29 مايو الفائت، دخل أنصار مجلس البجا في اعتصام أمام مقر الحكومة المحلية بولاية البحر الأحمر، شرقي السودان، للضغط في اتجاه إقالة الوالي وتنفيذ مطالبه الأخرى المتعلقة بتقاسم الموارد وتعليق مسار الشرق.

وقال مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا عبد الله أوبشار، لـ “سودان تربيون”، الجمعة؛ إن المجلس “قرر إمهال الحكومة 48 ساعة لتنفيذ مطالبه وحال عدم الاستجابة سنغلق مقار شركات التعدين والشركة السودانية للموارد المعدنية ــ حكومية، بعد انتهاء المهلة”.

وأشار إلى أن السُّلطات لم تجر أي اتصال بقيادات المجلس لحل أزمة المتفاقمة بشرق البلاد.

ولم يتسنى لـ “سودان تربيون”، الحصول على تعليق من رئيس شركة الموارد المدنية مبارك أردول لرفضه الرد على الهاتف، فيما يتعلق بقرار مجلس البجا، خاصة وأن هناك 6 شركات تعدين في ولاية البحر بينها شركة روسية وأخرى فرنسية.

وتعمل الشركة السودانية للموارد المدنية في مجال الرقابة المالية والفنية والإدارية والبيئية والمسؤولية الاجتماعية، في قطاعي التعدين الحديث والتقليدي، إضافة إلى تحصيل الأنصبة الخاصة بالحكومة.

وأفاد إعلام مجلس البجا، في بيان تلقته “سودان تربيون”، بأن خطوته المقبلة ستكون إغلاق ميناء بشائر، وهو منشاة خاصة بتصدير بترول جنوب السودان.

وقال مجلس البجا يف تصريح سابق إن “إنسان شرق السودان لم يستفيد من الموانئ وشركات التعدين التى تستخرج منها 80% من ميزانية الدولة، بل ظلت كل هذه الأموال تذهب لجيوب بعض المسؤولين في الدولة. لذلك إذا أغلقت أو ظلت تعمل ليس هنالك اي فرق”.

لكن رئيس مجلس البجا الناظر محمد الأمين ترك، أكد لـ “سودان تربيون”، في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المجلس لن يغلق الإقليم مرة أخرى، خاصة وإن مطلب إقالة والي البحر الأحمر يخص مواطني بور تسودان فقط.

وتوجد خلافات، غير معلنة، بين قادة تنظيم مجلس البجا بشأن خطوة الاعتصام أمام مقر الحكومة المحلية من أجل إقالة الوالي، حيث يعارضها بعض القادة.

وتوترت العلاقة بين والي البحر الأحمر علي أدروب ومجلس البجا، مطلع مايو الجاري، بعد اتهام الأول بطلب العون من أشخاص متورطين في إشعال العنف القبلي في الإقليم لتمويل مشاريع تنموية، بعد أن اعتبر الأمر بمثابة تنفيذ غير مباشر لمسار الشرق.

وأنهى أنصار الزعيم القبلي محمد الأمين ترك في خواتيم أكتوبر 2021، إغلاقا شاملا للطرق التي تربط شرق السودان بالعاصمة الخرطوم والموانئ على ساحل البحر الأحمر، بعد شهر ونصف من بدايته.

وأسهم إغلاق شرق السودان بصورة كبيرة في تنفيذ الجنرال عبد الفتاح البرهان انقلابه العسكري، حيث أُغلق الإقليم تحت مطالب حل الحكومة المدنية ويؤول حكم البلاد لقادة الجيش وإلغاء مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام.

ويُطالب المجلس الأعلى البجا بإعلان منبر تفاوضي جديد وإيقاف استخراج وثائق الأرض إلى حين وضع سياسات تراعي جوانب الأمن والآثار البيئية والتعديات علي المناطق الزراعية وتحدد نصيب المجتمعات المحلية في أرباح المشاريع الاستثمارية خاصة التعدين.

اترك تعليقا