هاجر سليمان تكتب: شرطة الخرطوم

بعد أن ضجت وسائل التواصل بظاهرة التفلتات الامنية وانتشرت الفيديوهات التى توثق لعمليات نهب وتسعة طويلة قررت شرطة ولاية الخرطوم اطلاق حملات مكثفة تهدف لحفظ امن المواطن وتأمين الاحياء السكنية وتشهد العاصمة هذه الايام حركة دؤوبة لقوات شرطة الخرطوم بمختلف محلياتها ممثلة فى شرق النيل وجبل اولياء وامبدة ومحلية الخرطوم وغيرها من المحليات والتى شرعت فى تطبيق حملات مكثفة وراتبة صباحاً ومساءاً لمحاصرة الجريمة والظواهر الاجرامية السالبة . رغم الحملات المكثفة إلا أنه لازال تقع بين الفينة والاخرى جرائم غريبة تستخدم فيها الاسلحة النارية مثل جريمة مقتل التاجر خلف الله بشارع الاربعين ام درمان وغيرها من الجرائم التى تمثل تحدياً كبيراً وأخشى أن اقول ان السيولة الامنية تكاد تفوق طاقة وامكانيات الشرطة خاصة فى ظل انتشار ذلكم الكم الهائل من القوات المدججة بالسلاح والتى تنتشر فى العاصمة القومية، وما لم تقم اللجنة المنوط بها انفاذ الترتيبات الامنية بدورها وواجبها فى اخراج القوات خارج العاصمة لن يحدث الاستقرار الامنى المنشود واخشى ان اقول ان الظواهر الاجرامية التى تحدث بالعاصمة هى ليست نتاج عصابات متفلتة فحسب بل حتى تلك العصابات المتفلتة نجد ان عدداً مقدراً منها ينتمى لقوات موقعة على اتفاق السلام وتتخذ من الخرطوم ثكنات لها . الامن والامان لا يتأتى بجهد شرطى فحسب بل لابد من تقوية القرار السياسي حتى يتماشى مع الجهد الشرطى المبزول لتأمين المواطن فما لم تتخذ الدولة على اعلى مستوى لها قرار سياسي بمحاربة الوجود الاجنبي وترك الشرطة تقوم بدورها لن يتأتى الامن بالصورة المطلوبة وما لم تهتم الدولة بوضع السياسات واتخاذ الاجراءات التى من شأنها تخفيف الضغط على العاصمة ومنع انتشار حملة السلاح لن تستطيع الشرطة وحدها بسط الامن، فالعملية الامنية لا تتأتى الا بتضافر جهود جهات عديدة ذات صلة تهدف لبسط الامن والاستقرار بالعاصمة وهكذا . فى اعتقادى ان الادارة الجديدة لشرطة ولاية الخرطوم ادارة متمكنة وقادرة على العمل لولا ان هنالك الكثير من العراقيل التى تقف فى طريقها واولها مسألة الوجود الاجنبي وانتشار الحركات المسلحة وتفشى السلاح دون توجيه من الرئاسة بالسيطرة عليه واطلاق حملات لجمعه ومنع حمل الاسلحة الخفيفة والتشدد فى عقوبات حملة الاسلحة بنوعيها النارى والابيض، وكما قلنا يد الشرطة واحدة ولن تصفق الا بيد العدالة وتشديد العقوبات والقرار السياسي . الحملات والعمل الكبير الذى تقوم به شرطة الخرطوم الان من شأنه ان يوفر امناً واستقراراً بصورة نسبية تمكن المواطن من القيام بواجباته بامن واستقرار ولكن لازلنا نطالب المجلس السيادى بدعم الشرطة بالقرار السياسي الذى يمكنها من القيام بدورها كاملاً والقضاء على الظواهر الاجرامية بصورة نهائية .